عاد إليها الوباء بعد 9 أيام دون كورونا.. مخاوف من السيناريو الأردني في تونس بسبب الإهمال والتسيّب | الشاهد

عاد إليها الوباء بعد 9 أيام دون كورونا.. مخاوف من السيناريو الأردني في تونس بسبب الإهمال والتسيّب

بعد تسجيل صفر إصابات لمدى تسعة أيام متتالية، عاد الأردن ليسجل إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، حيث أعلن وزير الصحة الأردني سعد جابر تسجيل 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس الأحد ليرتفع عدد الحالات المصابة في المملكة إلى 540 إصابة.

وتعود تفاصيل الخروج من “المربع صفر” إلى سائق شاحنة، دخل الحدود الأردنية من إحدى الدول المجاورة، وخضع للفحوصات المعدة عند المعابر الحدودية التي جاءت نتيجتها سلبية، ثم وقّع على تعهد بالالتزام بـالحجر الصحي، قبل أن يغادر إلى منزله في بلدة الخناصري بمحافظة المفرق.

لكن بحلول شهر رمضان، أقام السائق وليمة إفطار لعائلته، التي يسكن بعض أفرادها في محافظات وبلدات أخرى، لتظهر بعدها أعراض الإصابة بكورونا عليه ويتم نقله للمستشفى حيث ظهرت نتائج فحوصاته إيجابية.

عندها بدأت خلية الأزمة بإجراءات العزل لبلدة السائق والمناطق والبلدات التي يوجد بها مخالطين، بالإضافة إلى إجراء الفحوصات للمخالطين.

وأدت الإجراءات إلى اكتشاف أكثر من 30 إصابة من المخالطين للسائق، وتم عزل 4 قرى في مدينة المفرق، و3 مبان في مدينة إربد يقطنها مخالطون للسائق.

ونتيجة لعدم التزام السائق وغيره من السائقين أيضا، قررت الحكومة الأردنية فرض حجر صحي إجباري للسائقين في مدارس عسكرية قريبة من مركز حدود العمري مع المملكة العربية السعودية، لحين إتمام بناء مخيم للحجر الصحي للسائقين عند المركز الحدودي. وسيتم الانتهاء من المرحلة الأولى من المخيم قبل نهاية الشهر الجاري.

وكانت السلطات الأردنية قد أعلنت تزامانا مع تقلص حالات الإصابة بفيروس كورونا عن عودة العمل للقطاعات الاقتصادية بكامل طاقتها الإنتاجية، وتخفيف إجراءات حظر التجول القائمة.

وجاء قرار العودة للعمل بعد استقرار الوضع الوبائي في البلاد لنحو الشهر، وتراجع عداد المصابين، ومرور نحو نسعة أيام دون تسجيل أية إصابات جديدة، مما استدعى تخفيف إجراءات الحظر القائمة منذ بداية الأزمة منتصف شهر مارس الماضي.

وفي تونس تسود المخاوف من تكرار السيناريو الأردني، بعد تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الاثنين صورا لمحلات بيع الملابس وقد بدت مكتظة بالمواطنين دون احترام لمسافة التباعد الاجتماعي.

فيما حذرت السلطات الصحية في تونس في أكثر من مناسبة من مخاطر الإهمال الذي قد يؤدي إلى نتيجة سيئة خاصة وأن مخاطر الوباء لم تنته بعد ومن الممكن أن يعود ليسجل طفرة جديدة في صفوف المواطنين في حال عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية التي اقرتها الحكومة في البلاد.