الحل في إعدام الصابة.. عندما تصبح الوفرة هاجسا مفزعا للفلاح التونسي | الشاهد

الحل في إعدام الصابة.. عندما تصبح الوفرة هاجسا مفزعا للفلاح التونسي

 يعد قطاع الفلاحة من بين أهم ركائز الاقتصاد التونسي فهو يساهم بنسية 12% في الناتج الداخلي الخام  كما يشغل حوالي 13,4% من اليد العاملة على اعتبار أنه يمثل النشاط الرئيس في مناطق عدة بالبلاد. وللفلاحة دور هام في ضمان الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من المنتوجات وهما عاملان أساسيان في تأمين قوت الشعب وتجنيب الدولة مزيد الارتهان لصناديق النقد الدولية وفي دفع عجلة التنمية بالبلاد. وعلى أهميته فإن هذا القطاع يواجه العديد من الصعوبات التي تفاقمت على مر الزمن لعل أبرزها الإخفاق في ترويج فائض الإنتاج بالأسواق الخارجية.

وعوض تحقيق أرباح مضاعفة يتكبد الفلاح التونسي خسائر كبرى خلال المواسم التي تشهد وفرة في الإنتاج فيعجز عن ترويج منتوجاته في مسالك التوزيع التقليدية خاصة عندما تتجاوز الكميات المنتجة طاقة استيعاب الأسواق والصناعات التحويلية فيما تكتفي وزارات الإشراف بدور المتفرج.

 عجز عن إدارة وفرة الإنتاج الفلاحي

على الرغم من أن معضلة عدم القدرة على التحكم في فوائض الإنتاج موسمية إلا أن سلطات الإشراف لم تهتد إلى حلول ناجعة تتمكن عبرها من الاستفادة من وفرة المحصول وتجنيب الفلاح خسائر تقدر بالملايين وقد انتهجت بعض الإدارات الجهوية سياسة إتلاف المحاصيل بسبب الفائض فقد قدرت كمية المنتجات الفلاحية التي تتلف سنويا بـ50 ألف طن.

نعمة وفرة الإنتاج تحولت في تونس إلى نقمة فقد بينت إحصائيات أن 200 ألف لتر من الحليب تتلف سنويا خلال مواسم الذروة، وكذلك القوارص والتمور والخوخ والمشمش والحبوب وغيرها من المنتوجات واجهت نفس المصير خلال سنوات الصابة كما تكبد مربو الدواجن سنة 2015 خسائر قدرت بنحو 30 مليارا بسبب وفرة الإنتاج.

وفرة الإنتاج لم تعد بالنفع على موارد الدولة ولا على الفلاح ولا حتى على المستهلك الذي اهترأت مقدرته الشرائية بسبب ارتفاع الأسعار فالمنتوجات التي تسجل فائضا لا يتم ترويجها في الأسواق بأسعار مناسبة تمكن المواطن البسيط من الإقبال عليها خاصة في ظل تدخل الوسطاء الذين يستحوذون على أكبر هامش من الربح.

غابت مسالك التوزيع فأتلف الفلاحون محاصيلهم

في حركة احتجاجية تعمد فلاحو ولاية جندوبة هذا الأسبوع إلقاء كميات من البطاطا بالشوارع وعلى قارعة الطريق إثر مواجهتهم لصعوبات في ترويجها وغياب مسالك التوزيع مطالبين بتدخل عاجل لامتصاص فوائض الإنتاج قبل تلف محاصيلهم.

“لمن سنبيع منتوجنا من البطاطا بعد أن تلفت من طول الانتظار.. عندما تسجل البطاطا قلة في الإنتاج تتوجه مؤسسات الإشراف للفلاح لضخ منتجاته في السوق وعند وفرته يتم التخلي عنا.. الفلاح أفلس.. استيراد البطاطا من مصر في شهر سبتمبر الفارط  قضى علينا…” صرخة استغاثة أطلقها مزارعو البطاطا الذين يدفعون فاتورة الاجتهاد والعمل على توفير كميات قياسية من المنتجات الفلاحية والذين يحققون أرقاما ايجابية على مستوى الانتاج في الوقت الذي تعاني فيه أغلب القطاعات من محدودية الإنتاج.

وفرة في الإنتاج وإقبال على الاستيراد

تزامنا مع ذروة إنتاج البطاطا الفصلية تشبثت وزارة التجارة العام الماضي بخيار التوريد العشوائي لهذا المنتوج بـ1650 مليماً للكيلوغرام الواحد وترويجه في الأسواق بـ 775 مليما، بما يعني أنها تدعم الفلاح المصري عوضا عن تشجيع الزراعة المحلية. ورغم تحذيرات اتحاد الفلاحة والنقابات الفلاحية من مغبة إغراق السوق بالبضاعة الأجنبية إلا أنه تم استيراد 3 آلاف طن من البطاطا في تجاهل تام للميزة التفاضلية للمنتوج المحلي مما تسبب في إرباك الترويج الحاصل حاليا والذي ساهم في ضرب منظومة الإنتاج وإلحاق الضرر بالفلاحين.

ليست المرة الأولى من نوعها التي يتم فيها إغراق السوق التونسية بالمنتجات الموردة وإلحاق الضرر بالمحلية فقد عمدت وزارة التجارة سابقا إلى توريد كميات هامة من الدواجن عوض معالجة ديون المنتجين المحليين وتشجيعهم على الانتاج.

ليبيا منفذ أوّلي للإنقاذ

أكد شكري الرزقي  عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الفلاحين أن الأسعار البطاطا انهارت وبلغت 400 مليم في أسواق الجملة مما أجبر الفلاحين على إتلاف الصابة والذي قد تنجر عنه خسائر أقل من جمعها وتسويقها.

وبين الرزقي في تصريح لموقع “الشاهد” أنه بالتنسيق مع وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تقرر  تصدير جزء من البطاطا إلى ليبيا على أن تتكلف الدولة باستيعاب الجزء الآخر.

من جانبه طالب رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري عبد المجيد الزار بإلغاء الترخيص المسبق للتصدير من أجل توجيه فوائض الإنتاج نحو الأسواق الخارجية لكي لا يتعرضوا إلى خسائر مالية فادحة، مشيرا إلى أن التقديرات الأولية  تشير إلى إنتاج ما لا يقل عن 250 ألف طن من البطاطا.

واعتبر الزار أن تعمد بعض الفلاحين إلقاء كميات من البطاطا في الطريق العام، “يعكس حالة من الشعور بالضيم والغضب التي يعانون منها، في ظل تكبدهم خسائر بمئات الآلاف من الدنانير”.

وأعلنت وزارة الفلاحة أمس الجمعة 8 ماي 2020 أنّه تم إقرار تكوين مخزون تعديلي من بطاطا الاستهلاك بحجم 40 ألف طن وحدد سعر الطن الواحد بـ830 دينارا، وذلك عن طريق المجمع المهني للخضر والمخزنين الخواصّ.