اتحاد القضاة الإداريين: القضاء الإداري أصبح في وضعية مخالفة للدستور ولمبادئ المحاكمة العادلة | الشاهد

اتحاد القضاة الإداريين: القضاء الإداري أصبح في وضعية مخالفة للدستور ولمبادئ المحاكمة العادلة

عبّر اتحاد القضاة الإداريين عن استيائه من حالة الارتباك الحاصلة داخل المحكمة الإدارية على مستوى تنظيم العمل الإداري والقضائي بالمركز والجهات، وقال إنّها “ترجع بالأساس إلى وضع الرئيس الأوّل يده على مشروع مجلّة القضاء الإداري مما حال دون صدورها إلى اليوم وجعل القضاء الإداري في وضعية مخالفة للدستور ولمبادئ المحاكمة العادلة التي نص عليها وأهمها مبدأ التقاضي على درجتين”.

وأشار الاتحاد في بيان أصدره اليوم 5 ماي إلى أنّ ما صدر مؤخرا عن الرئيس الأول للمحكمة من قرارات في مادة توقيف التنفيذ “يمثّل تعديا صارخا وغير مسبوق على القانون ويفتح الباب إلى التغول والعبث”.

وتابع البيان بأنّ الرئيس الأوّل للمحكمة يسعى إلى فرض وصاية ورقابة على القرارات الصادرة من قبل رؤساء الدوائر الجهوية. وهو ما أدّى إلى بطء شديد في البتّ في مطالب توقيف التنفيذ من قبل مؤسسة الرئيس الأوّل والذي تجاوز في بعض الحالات السنة يمثّل خرقا جسيما لقانون المحكمة الإدارية واستهتارا متواصلا بحقوق المتقاضين ويلحق ضررا بالمتقاضي الذي بدأ يفقد الثقة في مؤسسة توقيف التنفيذ، وفق البيان.

 وكّد البيان أنّه بسبب مماطلة الرئيس الأول للمحكمة الإدارية في إطلاع قضاة المحكمة على المراحل التي بلغها مشروع مجلة القضاء الإداري، فقد قرّر اتّحاد القضاة الإداريين وضع المشروع الذي أعدّه على ذمّة نواب الشعب لتبنيه وتقديمه في شكل مقترح قانون، خاصّة وأنّ هذا المشروع قد تمّ عرضه على قضاة المحكمة وتمّ تلقيّ ملاحظاتهم بخصوصه، كما تم إثراؤه من قبل نخبة من الأساتذة الجامعيين والمحامين.